همه دستگاه‌ها برای کنترل قیمت ارز به بانک مرکزی کمک کنند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۵۲۵
کارشناسان در نشست علمی و تخصصی مطرح کردند: قیمت ارز سیگنال دهنده تورم در جامعه شده است، همه باید به بانک مرکزی در مورد کنترل بازار ارز کمک کنیم. اقتصاد به هیچ وجه تک بعدی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست، یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، محمّد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، حجّت الله هادی پور حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه ها و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست محمّد جعفری رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اینکه یارانه ها در مجموع موجب هدر رفت منابع می شود گفت: هدر رفت منابع یارانه ها در بخش انرژی بسیار تاثیر گذار است.
وی ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها در دولت های قبل افزود: دولت در اردیبهشت سال جاری با بحث مردمی سازی یارانه ها دست به یک جراحی زد و در این بین بحث منابع ارزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این مقام مسئول در اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: راهکارهای غیر قیمتی هدفمندی یارانه ها یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن فکر کرد. باید توجه داشت هم اکنون پول اداره دو دولت در کشور هزینه می شود، به این معنی که دولت هم حقوق می دهد و هم یارانه می پردازد.
جعفری ضمن بیان تصمیم کشور در آزمون وسع گفت: پول محدود موجود، چه در داخل و چه در خارج کشور به صورت گسترده در قالب یارانه پرداخت می شود. اگر نظام مالیاتی، به طور دقیق فردی را مشمول پرداخت مالیات شناسایی کند، هم منابع برای کشور محقق می شود و هم نیازی به دردسر های آزمون وسع نیست.
وی با بیان آخرین وضعیت منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: در دی ماه 37 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که از این میان 30 هزار میلیارد پرداخت نقدی بوده که 36 هزار میلیارد تومان آن به 79 میلیون نفر پرداخت شده و 4 هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
این مقام مسئول حوزه اقتصاد کلان خاطر نشان کرد: ما در حوزه پزشکی و دارو یارانه ارزی می دهیم. در واقع دولت در این بخش ارز 4200 تومانی را پرداخت می کند و مابقی این مبلغ را دولت در زمینه دارو پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه مطمئن هستیم منابع هدفمندی امسال کاملاً محقق نمی شود گفت: به عنوان مثال 100 همت فقط در زمینه گاز کمبود منابع داریم و برای گندم 52 همت تاکنون هزینه کرده‌ایم. در واقع هزینه های نقدی و حتمی را پرداخت کردیم.
جعفری در قالب یک مثال و ضمن بیان اینکه ما باید منابع ارزی پایدار در بخش منابع هدفمندی داشته باشیم گفت: به عنوان مثال در سال گذشته 16 میلیارد دلار تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه خوراکی داشتیم در صورتی که 8 میلیارد دلار بیشتر منابع در این بخش پیش بینی نشده بود، حالا پرسش این است، هشت میلیارد دلار باقیمانده تا 16 میلیارد دلار را از کجا باید تامین کنیم؟ این 8 میلیارد یا از منابع صندوق توسعه و یا از منابع بانک مرکزی برداشت می شود. حالا اگر ما از نیما خرید کنیم برای مثال 50 همت منابع در ضریب فزاینده تبدیل به پایه پولی 400 همتی می شود در واقع برای تامین 4 میلیارد تومان شما با پدیده 400 همت افزایش پایه پولی مواجه می شوید و آیا می دانید این عدد چه میزان تورم ایجاد می کند؟
وی با بیان اینکه در مجموع واردات کشور50 الی 55 میلیارد دلار در سال است گفت: در این بین فقط بخش کشاورزی به ناگهان اعلام می کند 26 میلیارد دلار منابع واردات لازم دارد. حالا فرض کنید این منابع بخواهد از بازار نیمایی تامین شود. این رقم معادل دو هزار هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی می شود و این یعنی با تورم وحشتناک تر از آن چیزی که الان داریم مواجه می‌شدیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان افزود: برای کنترل تورم حتما باید ارزش ارز را کنترل کنیم. اکنون ارز دارد تورم را بالا می برد فلذا باید ارز به دقت ملاحظه شود. منابع ارزی حوزه گردشگری بسیار مهم است. کنترل ارز کنترل تورم را ایجاد می کند در واقع تورم کنونی از افزایش نقدینگی نیست. بلکه سیگنال تورم از ارز می آید.
وی ضمن انتقاد از نگاه تک بعدی به پدیده های اقتصادی خاطر نشان کرد: همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم تا قیمت ارز را بتواند کنترل کند. در واقع این نوع نگاه تک بعدی حل کننده مسئله نیست.
جمشید امینی مدیرکل دفتر یارانه های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه ها، به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن بیان تاریخچه هدفمندی یارانه ها گفت: از سال 71 بحث هدفمندی یارانه ها مطرح بود اما از سال 88 این قانون به مجلس رفت و در آن سال بحث پرداخت عادلانه یارانه ها دال مرکزی آن سال بود. البته موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و حتی مباحثی مثل قاچاق انرژی و... نیز مورد توجه قانون گذار در آن سال بود.
وی ضمن بررسی قوانین موجود در خصوص هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: عملکرد ضعیف ما در بحث قوانین هدفمندی موضوعی است که باید بررسی شود. به عنوان مثال کاهش ضریب جینی باید نتیجه هدفمندی یارانه ها باشد اما این امر به نحو پیش بینی شده محقق نشد و یا حتی قانون اولیه تاکید داشت در طول پنج سال قیمت انرژی به نود درصد فوب خلیج فارس برسد که با وجود گذشت هفت سال از اتمام این قانون هنوز این امر محقق نشده است.
امینی ضمن بررسی مشکلات چالش های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزود: نبود نظام پایش و ارزیابی سازمان هدفمندی یارانه ها و سیاسی شدن این قانون، از چالش های جدی اجرای آن به شمار می رود. اما مهمترین مانع این است که منابع حاصل از هدفمندی برای هزینه های اجتناب ناپذیر صرف شده است و منابع به بخش صنعت نرسیده است.
وی با انتقاد ضمنی از نحوه و آغاز این قانون تاکید کرد: از هفت اقدامی که باید در اصلاح نظام اقتصادی انجام می دادیم آخرین حلقه هدفمندی بود که با یک تصمیم سیاسی این حلقه آخر در ابتدا اجرا شد و خود این مطلب باعث ایجاد مشکلات متعددی شد.
امینی با تاکید به نتایج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هدفمندی یارانه ها با تجربیات جهانی گفت: ما تنها کشوری هستیم که یارانه ها را داریم به صورت همگانی پرداخت می کنیم. در این زمینه تنها مغولستان است که یک سال تجربه پرداخت یارانه همگانی را دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سیاست گذاری کنونی دیگر پاسخگو نیست گفت: اکنون بیش از 78 میلیون نفر دارند به صورت مستقیم یارانه می گیرند در واقع این یعنی آزمون وسع در کشور به درستی اجرا نشده است و معیارهای درستی ندارد و در حوزه اقناعسازی جامعه نیز به شدت ضعیف عمل کرده‌ایم.
این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این پرسش که اکنون با شرایط کنونی چه باید کرد؟ خاطر نشان کرد: اگر ما می خواهیم با هدفمندی به سیاست محرومیت زدایی برسیم این اقدام با برنامه ریزی متمرکز به هیچ عنوان تاثیرگذار نخواهد بود. با توجه به اینکه منابع ما در هدفمندی یارانه ها ناپایدار است نمی توانیم برنامه ریزی صحیحی با این منابع موجود داشته باشیم.
وی در پایان ضمن انتقاد از بیان اینکه ما داریم یارانه پنهان پرداخت می کنیم، گفت: نوسانات ارزی ملاک محاسبه یارانه پنهان است و این یک خطای راهبردی است. لذا باید به سمت ایجاد منابع پایدار برای موضوع هدفمندی باشیم و این مهم با حرکت و رشد اقتصادی در مناطق محروم محقق خواهد بود و برای رسیدن به این هدف باید شتاب دهنده سرمایه گذاری در مناطق محروم را فعال کنیم.
در ادامه این نشست حجّت الله هادی پور، حسابرس کل برنامه ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور به عنوان سخنران دوم گفت: ضمن بررسی صورت گرفته تقریبا 20 درصد از منابع پیش بینی شده سازمان هدفمندی یارانه ها در 10 ماه اول امسال محقق نشده است.
وی ضمن بررسی پرداختی ها و دریافتی های سازمان هدفمندی یارانه ها در سال جاری خاطر نشان کرد: بیش از 79 میلیون نفر طبق آمار موجود برابر بررسی دیوان محاسبات، یارانه دریافت می کنند.
این مقام مسئول در دیوان محاسبات ضمن بیان اهمیت هزینه های اجتناب ناپذیر دولت افزود: بر اساس قانون بودجه از منابع سازمان هدفمندی یارانهها، ما در بخش محرومیت زدایی به هر استان باید یک همت پرداخت می کردیم که این مهم پرداخت نشده است.
وی ضمن بیان عدم وجود منابع پایدار در هدفمندی یارانه ها گفت: تغییر سیاست های دولت در پرداخت یارانه ها، پرداخت های نقدی و همچنین تغییر در نوع مصرف منابع مشکلاتی را ایجاد می کند. از سوی دیگر چون بانک های اطلاعاتی قابل اتکا نداریم مجبور می شویم افراد معترض از حذف را مجدد به دریافت یارانه برگردانیم.
هادی پور ضمن بیان اهمیت تبصره 14 قانون بودجه گفت: نباید این گونه باشد که تبصره 14 تبدیل به بودجه ی در سایه بشود و در واقع نظارت پذیری به این بخش باید مورد توجه باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که چانه زنی در استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول با بیان فلسفه وجودی هدفمندی یارنه ها خاطر نشان کرد: برخی از دستگاه ها با سهم خواهی از منابع حاصل از این بخش بعضاً منابع حاصل شده را در بخش حقوق و دستمزد هزینه می کنند.
وی با بیان اهمیت حرکت به سمت تولید به جای مصرف گرایی افزود: منابع تبصره 14 قانون بودجه 33 درصد بودجه عمومی است که دولت می تواند از آن به بهترین شکل استفاده کند.
لازم به ذکر است این نشست، یکصد و دهمین نشست علمی-تخصصی مرکز و دهمین نشست از سلسله نشست های "نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است که با همکاری مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها، به همّت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان هدفمندی یارانه ها هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان مقام مسئول دیوان محاسبات خاطر نشان میلیارد دلار اقتصاد کلان بانک مرکزی منابع ارزی ضمن بررسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت‌سازی برای قاچاق
از این رو قیمت‌گذاری با نرخ بازار غیررسمی اصلا قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد ریشه قیمت‌گذاری بازار غیررسمی خارج از مرزهای جغرافیایی است. در طول سال‌های مختلف پیگیری نهادها و دستگاه‌های ایران نشان داده که نرخ‌گذاری ارز در بازار غیررسمی توسط برخی کانال‌های تلگرامی انجام می‌شود که اغلب در کشورهای همسایه هستند. در این‌باره گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
زمانی که صحبت از تورم به میان می‌آید، باید به متغیرهای آن که نرخ ارز و نقدینگی هستند، توجه داشت. نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۲۵ درصد هدف‌گذاری شد اما آمارها نشان داد این نرخ در پایان سال۱۴۰۲در کانال۲۴درصد ایستاد که به معنای تحقق هدف‌گذاری است. از سوی دیگر نرخ ارز درزمستان۱۴۰۱روند صعودی به خود گرفت و سیاست تثبیت با روی کارآمدن محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اجراشد ونتیجه آن ثبات نسبی درنرخ ارزمرکز مبادله ارز و طلای ایران و نوسان حدود ۲۰درصدی در بازار غیررسمی بود.
نوسان نرخ
ابتدای سال گذشته نرخ ارز که به پایه ۴۹ هزار تومان رسیده بود، یکباره در تعطیلات نوروز و زمانی که بازارهای معاملاتی تعطیل بودند، به ۵۵ هزار تومان رسید. در آن زمان خبر تحریم‌های جدید آمده بود که البته اتفاق نیفتاد. ابتدای امسال نوسان اندک بود تا اینکه سیزدهم فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که بخشی از خاک کشورمان محسوب می‌شود، حمله کرد. همین موضوع باعث شد قیمت ارز نوسان شدیدی داشته باشد. از سوی دیگر ایران با عملیاتی به نام «وعده صادق» از خاک ایران سرزمین‌های اشغال‌شده توسط رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار داد. در آن زمان به‌صورت شبانه نرخ ارز به بیش از ۷۰ هزار تومان رسید و بسیاری از کارشناسان در همان زمان اعلام کردند این نوسانات سیاسی است و به‌زودی نرخ‌ها به همان پایه قبلی بازمی‌گردد. ایران صراحتا بیان کرد اگر رژیم صهیونیستی اقدامی علیه ایران انجام دهد، پاسخ بعدی کوبنده‌تر خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد بازار به اقتدار نظامی ایران اعتماد کرد و در کمتر از دو روز به قیمت‌های قبلی بازگشت.
اتفاقات اقتصادی با ریشه سیاسی
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین، تغییرات نرخ دلار در کشور را سیاسی و بی‌ارتباط با متغیرهای اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: از لحاظ اقتصادی چیزی تغییر نکرده، ولی وقتی که امنیت اقتصادی به خطر می‌افتد و ارزش پول ملی، یعنی واحد‌های ریال در دسترس افراد کم‌ارزش می‌شوند، نرخ ارز رو به صعودی‌شدن می‌گذارد.وی با بیان اینکه دلال‌ها حتی در روزهای تعطیل هم نرخ ارز را تغییر می‌دهند، خاطرنشان کرد: روند رشد دلار با عملیات طوفان‌الاقصی با ۵۵ هزار تومان شروع شد و با ادامه جنگ غزه، رکورد ۶۰هزار تومان به ثبت رسید و وقتی که مستقیما کنسولگری ما هدف قرار گرفت، دلار شد ۶۵ هزار تومان.وی با بیان اینکه اگر این اخبار را گوش ندهیم یا توجه نکنیم، اتفاقی در نرخ ارز هم نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: روشن است که بازی در بازار درهم رقم می‌خورد، درهم بالا می‌رود و ضربدرعدد۳.۶ می‌شود و نرخ دلار به‌دست می‌آید. این اقتصاددان اضافه کرد: شما هر وقت بازار دلار را نگاه کنید، شروع‌کننده رشد قیمت از بازار درهم است، چون بازیگران تعیین نرخ دلار در امارات هستند.بغزیان بیان کرد: بانک مرکزی به‌خوبی به بازی درهمی دلار واقف است اما نمی‌دانم، چرا اقدامی انجام نمی‌دهد. البته اینکه نرخ خودش در بازار را نگه می‌دارد، قابل تمجید است.
وی با اشاره به پیشنهاد برخی کارشناسان برای کاهش فاصله دلار غیررسمی و دلار نیمایی یادآور شد: خیلی‌ها اصرار دارند حالا که اختلاف بین بازار غیررسمی و بازار رسمی زیاد شده، نرخ ارز در مرکز مبادله باید بالا رود تا رانت کم شود اما نتیجه این روند، تجربه دوران ریاست قبلی بانک مرکزی است که بازار غیررسمی، بازار رسمی را دنبال خود می‌کشید و قیمت مدام بالا می‌رفت.او در پاسخ به سؤالی درباره گرانی در بازار، گفت: درست است که بانک مرکزی نرخ ارز را تغییری نداده اما بهانه دست خیلی‌ها داده که بتوانند قیمت خودرو یا لوازم خانگی را افزایش دهند و بعد این روند به لبنیات و سفره مردم کشیده شود.این اقتصاددان، پیروزی ایران در کشمکش‌های منطقه‌ای را شرط بازگشت ثبات به بازار ارز دانست و افزود: متاسفانه کل بازار غیررسمی بین ۵ تا ۱۰درصداست که اکثرا دست قاچاقچی‌هاست و آنها هستند که ارز لازم دارند. بانک مرکزی اینها را می‌داند ولی بستن کانال‌های امارات جرات می‌خواهد.بغزیان یادآور شد:دلال‌ها نرخ‌ها را به‌صورت حدسی وبرمبنای هیجانات بازار بالا می‌برند. اگر مردم ازاین نرخ استقبال کردندوخریدانجام شد، قیمت تثبیت می‌شود،درغیراین‌صورت به‌تدریج قیمت اصلاح خواهدشد.
تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درباره ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده‌است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسأله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است. دلار بازار غیررسمی به‌جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و در رابطه با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی، توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده، سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود، یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است. وی در‌خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و... باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است به التهاباتی در بازار دارایی‌ها منجر شود ولی این موضوع طبیعتا نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به‌طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود یک میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از چهار میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.مهرپور عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز غیررسمی در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسأله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !